التخطي إلى المحتوى

تعمل أمازون بقوة على دفع مهندسيها لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يستخدم ما لا يقل عن 80% من مطوريها الذكاء الاصطناعي لمهام البرمجة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. ومع ذلك، تشير الأحداث الأخيرة إلى أن هذا الطرح السريع ربما كان له تكلفة.

كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، عانت خدمات الويب من أمازون من انقطاع لمدة 13 ساعة في ديسمبر بعد أن سمح المهندسون لأداة التشفير Kiro AI بتحديث التعليمات البرمجية دون الحاجة إلى أي إشراف. قرر كيرو أن الحل الأفضل هو “حذف البيئة وإعادة إنشائها”. أعتقد أن هذه إحدى الطرق لإصلاح المشكلة.

لم يكن ذلك لمرة واحدة. كشف تقرير متابعة لصحيفة فايننشال تايمز أن أعمال التجارة الإلكترونية في أمازون تتعامل مع “اتجاه من الأحداث” منذ الربع الثالث من عام 2025، مما دفع إلى عقد اجتماع عميق على مستوى الشركة بقيادة نائب الرئيس الأول ديف تريدويل.

كان بعض الموظفين متشككين بالفعل بشأن مدى فائدة أدوات الذكاء الاصطناعي هذه في العمل اليومي، ولم تساعد هذه الحوادث على بناء الثقة.

ما مدى سوء الأمر؟

حصل Business Insider على وثائق داخلية ترسم صورة أوضح لما حدث بالفعل. في 2 مارس 2026، ساهمت أدوات تشفير الذكاء الاصطناعي من أمازون في وقوع حادث تسبب في فقدان 120 ألف طلب و1.6 مليون خطأ في موقع الويب.

وبعد ثلاثة أيام، في 5 مارس 2026، تسبب انقطاع منفصل في انخفاض الطلبات بنسبة 99% عبر أسواق أمريكا الشمالية، مما أدى إلى فقدان 6.3 مليون طلب. وهذا رقم سيظهر بالتأكيد في النتيجة النهائية للميزانية المالية، حتى بالنسبة لشركة كبيرة مثل أمازون.

ما الذي تفعله أمازون لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى؟

تطرح أمازون الآن عملية إعادة تعيين للسلامة لمدة 90 يومًا تستهدف حوالي 335 نظامًا مهمًا. يجب أن يقوم المهندسون بتعيين شخصين لمراجعة التغييرات قبل النشر، واستخدام الوثائق الرسمية وعملية الموافقة، واتباع فحوصات آلية أكثر صرامة.

وتؤكد الشركة أن هذه كانت أخطاء مستخدم، وليست أخطاء ذكاء اصطناعي، وأن نفس الأخطاء يمكن أن تحدث مع أي أداة مطور. هذه نقطة عادلة، لكنها لا تغير النتيجة.

عندما يتم منح أدوات الذكاء الاصطناعي أذونات واسعة النطاق دون إشراف كاف، تتعطل الأمور، ولا يؤدي حجم التعليمات البرمجية التي يولدها الذكاء الاصطناعي إلا إلى تفاقم الضرر.

Fonte

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *