ايه اللي بيحصل في قطاع البترول المصري وايه حكاية الاتفاقيات الأخيرة مع العراق وازاي النفط العراقي هيغير قواعد السوق في مصر.
مصر اتحركت في كل الاتجاهات في ملف البترول والغاز من ساعة أزمة صيف 2024 واللي حصل فيها انخفاض في الإنتاج مقابل زيادة الاستهلاك لمعدلات قياسية بسبب موجة الحر الشديد في السنة اللي فاتت واجتماع كل الأزمات دي مع بعض خلق واقع جديد في قطاع الطاقة وعشان كده الحكومة اتحركت سريعا عشان تتجنب تكراره وعلى كل المستويات وبدأت بسداد جزء كبير من مستحقات الشركات العالمية ف التنقيب واستخراج الطاقة العاملة في مصر، ونتيجة لدا الشركات دي ضخت أموال ضخمة جديدة في عمليات تنمية الحقول القديمة زي ما بيحصل دلوقتي في حقل ظهر وكمان الحكومة طرحت عشرات المناطق الجديدة للاستكشاف والبدايات مبشرة جدا وحصلت فعلا اكتشافات مهمة هتدخل على خطوط الانتاج قريب جدا.
كمان الحكومة استغلت انخفاض أسعار البترول والغاز عالميا واستوردت كميات كبيرة للصيف اللي جاي ودا عمل وفرة واحتياطي كبير من المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع وغيرها ومش كده وبس دا كمان الدولة اتحركت في اتجاه تاني خالص وهو التعاون مع الدول المنتجة للبترول في المنطقة لتوقيع اتفاقيات تسمح بتعاون وميزات خاصة في استيراد الطاقة منهم وبشكل شبه دائم سواء للاستغلال في مصر أو استغلال بترول الآخرين لإعادة التصدير من منشآت التكرير المصرية الضخمة وفي كل الأحوال دا هيقق استقرار كبير في الطاقة.
اخر تطورات ملف الطاقة كان تفاوض الحكومة المصرية مع العراق لاستئناف استيراد شحنات من النفط الخام العراقي وحسب المعلومات الهيئة المصرية العامة للبترول بتخطط لاستيراد حوالي 8 مليون برميل نفط خام قابلة للزيادة سنويا لتلبية احتياجات السوق المصرية من النفط اللي بيغذي معامل التكرير.
وحسب المصادر المقربة، الجانب المصري بيفاوض للحصول على تسهيلات في سداد قيمة الشحنات اللي هيتم الاستقرار عليها بشكل كامل بمجرد موافقة الجانب العراقي ودي أهم نقطة مصر بتسعة ليها أنها تستورد بترول خام عراقي بسعر مميز وتعسد تكريره في مصر لتعظيم القيمة المضافة.. وفي 3 مارس الحالي وزير البترول كريم بدوي اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني بالعاصمة بغداد وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بينهم في مجال النفط والغاز الطبيعي لتحقيق التكامل بين الجانبين وكمان تم مناقشة التعاون في مجال التكرير بنقل النفط العراقي لتكريره بمعامل التكرير المصري وإن دا بيمثل فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وحسب التوقعات توريد النفط الخام العراقي إلى مصر هيتم خلال العام الحالي ودا هيعزز طبعا من قدرة وزارة البترول المصرية على إنتاج المواد البترولية اللازمة للسوق المحلية وتقليص حجم وارداتها من الوقود من الخارج .
وبالارقام وزارة البترول المصرية بتخطط لزيادة حجم إنتاجها من الزيت الخام من حقول النفط البرية والبحرية بنحو 18% بنهاية العام المالي الجاري وإن الهيئة ط بالتعاون مع الشركاء الأجانب بتسعى للوصول بحجم إنتاجها اليومي من الزيت الخام إلى مستوى 565 ألف برميل يوميا من خلال ربط عدد من الآبار الاستكشافية الجديدة على مرحلة الإنتاج وتنمية عدد تاني آخر من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.
والحقيقة وزارة البترول المصرية وزارة نشيطة جدا وقدرت تحول المحنة لمنحة من خلال تغير الخطط كلها في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية كلها بافكار جديدة لتحقيق الوفرة في المواد البترولية والعودة للتصدير من تاني وكمان الوزارة قدرت تجذب استثمارات ضخمة في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية العمل لتسريع خطط التنمية والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود وتقليل الفاتورة الاستيرادية .. والوزارة قدرت فعلا ترفع الإنتاج من خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين الربع الأول من العام المالي الجاري بواقع 200 مليون قدم مكعبة غاز ونحو 39 ألف برميل خام يوميا من النفط.
التعليقات